امیر مسعود  فاتحی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز با بیان آنکه همه کشورهای توسعه‌یافته روزی درگیر بحران‌ اقتصادی بوده‌اند، افزود: بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند آلمان، ژاپن و کره جنوبی که از آنان به عنوان قطب اقتصاد و صادرات جهان یاد می‌شود، روزی درگیر بدترین وضعیت اقتصادی بوده اند اما آنها توانسته اند با بهره گیری از پتانسیل های موجود و نیروی انسانی متخصص و تجربه دیگر کشورها این دوران را پشت سر گذاشته و جایگاه خود را در اقتصاد جهان بیش از پیش ارتقا دهند.

وی ادامه داد: این کشورها که برخی از آنها درگیر جنگ‌ جهانی دوم نیز بودند و آسیب‌های بسیاری به ساختارها و زیرساخت‌های اقتصادی‌شان وارد شده بود، توانستند با اتخاذ تصمیم درست و شناخت منابع و ظرفیت‌های بومی و تسهیل مسیر تولید و صدالبته بهبود و گسترش صادرات، نه‌تنها بحران اقتصادی را به سلامت پشت سر بگذارند، بلکه به توسعه‌یافتگی و رشد مثبت اقتصادی نیز برسند.

فاتحی اظهار داشت: در ایران اما بعد از جنگ تحمیلی، نه‌تنها اقدام مثبتی برای تسهیل روند صادرات صورت نگرفت بلکه با روی کار آمدن هر دولت، موانع جدیدی نیز در مسیر تولید و صادرات کشور ایجاد شد.

عضو اتاق بازرگانی ارومیه افزود: از تعهدات غیرمنطقی بانک مرکزی در موضوع ارز تا ممنوعیت صادرات محصولات مختلف به بهانه تنظیم بازار داخلی و فقدان نظارت دقیق بر روند تولید و تقاضا و عرضه از جمله موانعی بودند که مسیر صادرات را با چالش های بزرگ و متعددی مواجه کرده اند.

این صادرکننده گفت: در یک کلام می‌توان ادعا کرد که سیاست‌های اقتصادی کشور در سال‌های متمادی بر توسعه صادرات تأکید نداشته و اساساً موضوع صادرات را به عنوان یک اولویت نمی‌داند و حتی صادرکننده را به چشم یک فرد سودجو و سوءاستفاده‌کننده می‌بیند، نه فردی که به عنوان سرباز در میدان تجارت جهانی تلاش می‌کند تا بتواند با بازاریابی و فروش محصولات ایرانی، زمینه را برای بهبود وضعیت ارزی کشور، اشتغالزایی و رونق تولید آماده کند.

فاتحی با بیان اینکه تحریم‌های بین‌المللی به شدت درآمدهای ارزی را کاهش داده است، تصریح کرد: با وجود تمام فشارها، کشور می‌توانست با تکیه بر صادرات غیرنفتی، اقتصاد نیمه جان را جانی تازه بخشد، اما سیاست‌ها و مقرراتی اتخاد شد که بدون توجه به ملاحظات اقتصادی فشار سنگینی بر دوش صادرکننده تحمیل کرده است.

وی در انتها بیان کرد: عدم توانایی دولت در ایجاد ثبات به‌ویژه در بازار ارز، به نوسات شدید قیمتی دامن زده به گونه‌ای که قرارداد با طرف‌های خارجی با یک قیمت منعقد می‌شود و زمان تحویل، قیمت‌ها افزایش می یابد که تولیدکننده باید مابه التفاوت آن را پرداخت کند که برای مقابله با این معضل باید راهکار درستی تدوین و پیاده سازی تا از تحمیل خسارت بیشتر به صادرکنندگان پیشگیری شود.